مفاجأة للمستأجرين.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 | قرارات حاسمة لصالح الملاك والمستأجرين

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل الكبير مع اقتراب موعد التعديلات المنتظرة لعام 2024، والتي تهدف إلى إنهاء الأزمات المتراكمة بين الملاك والمستأجرين على مدار عقود طويلة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة والبرلمان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الطرفين، من خلال إجراءات تدريجية تشمل رفع القيمة الإيجارية ووضع جداول زمنية لإنهاء العقود القديمة.

قانون الإيجار القديم 2024

فيما يلي، يستعرض معكم موقع "صوت المجلة" التفاصيل المتعلقة بقانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى مقترحات التعديل والآثار المترتبة عليه.

اقرأ أيضًا.. طرح جديد لـ شقق نقابة المهندسين 2024.. كل ما تحتاج معرفته عن كراسة الشروط وموعد القرعة

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم 2024

تُركز التعديلات الجديدة على إدخال تغييرات جوهرية تحقق التوازن بين حق المالك في الحصول على عائد مناسب وحق المستأجر في الحصول على سكن مستقر، وأهم ما تتضمنه التعديلات:

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

تقترح التعديلات زيادة القيمة الإيجارية بشكل تصاعدي على مدار فترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، بحيث تبدأ الزيادة بنحو 10 أضعاف من قيمة الإيجار الحالية، على أن تتم بشكل مدروس وتدريجي.

والهدف من هذا المقترح، هو تفادي التأثيرات الاقتصادية المفاجئة على المستأجرين، مع ضمان تحسين دخل الملاك لمواكبة تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار.

إنهاء العقود القديمة:

إنهاء عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 فبراير 1996 بعد فترة انتقالية تمتد لـ 3 سنوات.

إنهاء عقود الإيجار التجارية والإدارية بعد سنة واحدة من بدء تنفيذ القانون.
تحديد القيمة الإيجارية

سيتم ربط القيمة الإيجارية بنسبة مئوية من الضريبة العقارية، حيث ترتفع تدريجيًا كالتالي:

• 80% من قيمة الضريبة في السنة الأولى.
• 90% من قيمة الضريبة في السنة الثانية.
• 100% من قيمة الضريبة في السنة الثالثة.

اقرأ أيضًا.. صندوق التمويل العقاري يعلن تفاصيل القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي | مواعيد التقديم

أسباب تعديل قانون الإيجار القديم

يعود تاريخ قانون الإيجار القديم إلى ستينيات القرن الماضي، حيث حدد إيجارات ثابتة منخفضة تستمر لعقود طويلة دون مراعاة لمتغيرات السوق العقاري. وأدى هذا القانون إلى مشكلات كبيرة أبرزها:

• انخفاض عائدات الملاك مقارنة بتكاليف الصيانة والضرائب.
• ضعف الاستثمارات العقارية نتيجة استمرار الإيجارات القديمة.
• تدهور حالة الوحدات السكنية نتيجة عدم وجود عائد مادي كافٍ لتحسينها.

وتسعى الحكومة حاليًا لمعالجة هذه القضايا من خلال تعديلات متوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.

تأثير التعديلات على الملاك والمستأجرين

تأثير التعديلات على الملاك:

تضمن التعديلات زيادة دخل الملاك تدريجيًا من خلال رفع القيمة الإيجارية.
تحسين القدرة على صيانة الوحدات السكنية وتطويرها لتصبح ملائمة للسكن.

تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على الاستثمار في سوق العقارات.

تأثير التعديلات على المستأجرين:

قد تشكل الزيادات في الإيجار عبئًا على المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
مع إنهاء العقود القديمة، قد يضطر المستأجرون إلى البحث عن وحدات سكنية أخرى بأسعار جديدة.

اقرأ أيضًا.. كراسة شروط شقق الإسكان 2024 للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات | الأوراق المطلوبة

صندوق دعم المستأجرين

كجزء من الحلول المطروحة، يُقترح إنشاء صندوق دعم المستأجرين، والذي يهدف إلى:

• تقديم مساعدات مالية للمستأجرين غير القادرين على تحمل زيادة الإيجارات.
• توفير بدائل سكنية ملائمة بأسعار تتناسب مع الإمكانيات المادية للمستأجرين.

ويُنتظر أن يتم الإعلان عن الصيغة النهائية للتعديلات قريبًا بعد مناقشتها في مجلس النواب، لضمان توافقها مع مصلحة جميع الأطراف.