لتسهيل جمع الضرائب.. ما هو "الرقم القومي للعقارات" وموعد تطبيقه؟

تزامنًا مع خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري، كشفت الحكومة عن سعيها لبدء تنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات، وذلك من خلال تركيب لوحات رقم القومي للعقارات، وهذا بهدف تسجيل العقارات في مصر برقم قومي فريد، للحفاظ على الشفافية في السوق العقاري المصري، وتقدم لكم مجلة صوت المجلة معلومات عن الرقم القومي، وموعد تطبيقه في مصر.

ما هو الرقم القومي للعقارات؟

بعد إعلان الحكومة عن قانون الرقم القومي للعقارات، سيتم تمريرة لمجلس الشعب للموافقة عليه، وذلك للعمل به بهدف الحفاظ على شفافية السوق العقاري، وسيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية.

وعند تطبيق قانون الرقم القومي في مصر، سيكون المواطن ملزم بتركيب لوحة تحمل الرقم القومي على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية، وذلك خلال فترة زمنية محددة نص عليها القانون.

والرقم القومي الجديد للعقارات والشقق، سيكون عبارة عن لوحة يتم تركيبها بالعقارات، تضم رقم تعريفي فريد لكل وحدة عقارية، ولكل عقار يكون لديه رقم  مميز عن غيره، فلا يمكن أن يتطابق رقم عقار مع عقار آخر.

وبالنسبة لموعد تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر، سيكون بعد الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشعب، وبعد ذلك سيتم تطبيقه في جميع أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا.. الأولى عالميًا.. تفاصيل تطورات سوق العقارات في الإمارات في 2024

مميزات الرقم القومي للعقارات

وتركيب الرقم القومي للعقارات والشقق، سيعزز من حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، وهذا النظام العقاري الجديد، سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات سواء في اقتنائها أو في التصدير، والرقم القومي يحافظ على قيمة العقار، مع منع فكرة التلاعب أو توغل على حقوق الآخرين، مع المحافظة على القيمة العقارية.

الهدف من مشروع الرقم القومي للعقارات

الهدف من قانون الرقم القومي للعقارات والشقق، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع العقارات في الجمهورية، وتلك البيانات ستعطي فرصة تتبع ملكية العقارات وتحسين عمليات البيع والشراء.

مع تسهيل عملية التخطيط العمراني والتنمية في مصر، وهذا القانون سيعمل على الحد من النزاعات المتعلقة بملكية العقارات، وتوفير فرص تسجيل الملكية لأصحاب العقار بسهولة، وتسهيل مهمة الحكومة في تحصيل الضرائب العقارية.