قضية الخروف تهز الولايات المتحدة.. استنساخ أغنام نادرة تهدد التوازن البيئي | ما القصة؟

أثارت قضية استنساخ أغنام نادرة من فصيلة "ماركو بولو" ضجة واسعة في الولايات المتحدة، بعد أن كشفت السلطات عن تهريبها واستنساخ الخروف بشكل غير قانوني على يد مزارع من ولاية مونتانا يدعى "آرثر شوبارث".

والقضية أثارت مخاوف بيئية وقانونية بسبب تهديد هذه الفصيلة بالانقراض.

ينشر لكم موقع "صوت المجلة"، تفاصيل قضية الخروف المستنسخ  من فصيلة نادرة، ومصير تلك الأغنام والمخاوف من تهديدها للتوازن البيئي.

تفاصيل قضية الخروف المستنسخ

الخروف المستنسخ أطلق "شوبارث "على النسخة المستنسخة اسم "ملك جبال مونتانا" (MMK)، وقام بتهجينها مع نعاج محلية.
بدأ الاستنساخ عام 2015 بتعاقد شوبارث مع مختبر متخصص بشكل سري. واستورد الأغنام الأصلية من قيرغيزستان، وهي واحدة من أكبر أنواع الأغنام البرية المميزة بقرونها التي قد تصل إلى مترين. وقام ببيع نسل الأغنام المستنسخة بمبالغ طائلة وصلت إلى 13,200 دولار، بينما بيع أحد أحفاد الخروف المستنسخ مقابل 10,000 دولار.

اقرأ أيضًا.. لن تصدق ما يحدث لجسمك بعد أكل مخ الخروف والبقر.. حقائق لأول مرة

مصير الأغنام المستنسخة

تحفظت السلطات على "ملك جبال مونتانا"، وتم نقله إلى منشأة معتمدة في أوريغون، ونُقل لاحقًا إلى حديقة "روزاموند جيفورد" في نيويورك، حيث يتم عرضه الآن.
ومصير باقي الأغنام المستنسخة ما زال مجهولًا، مع تقارير تؤكد وجود خطط لعزلها وتعقيمها.

مخاوف بيئية وقانونية من قضية الخروف المستنسخ

تخشى السلطات أن يؤدي إطلاق الأغنام المستنسخة في البرية إلى اختلال التوازن البيئي. كما أن استنساخ الأنواع المهددة قد يؤثر سلبًا على التنوع الجيني. ودعت القضية إلى فرض تشريعات صارمة على تقنيات الاستنساخ لمواجهة استخدامها غير القانوني.

ماهي فصيلة ماركو بولو

• موطنها الأصلي في جبال بامير بآسيا الوسطى.
• تُعرف بقرونها الطويلة، ما جعلها هدفًا لهواة الصيد ومربي الأغنام الفريدة.
• باتت مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر والاتجار غير المشروع.

مصير مزارع قضية الخروف المستنسخ

قضت محكمة أمريكية بسجن المزارع آرثر شوبارث لمدة 6 أشهر بتهمة تهريب واستنساخ هذا النوع النادر من الأغنام والمهدد بالانقراض.

تُعد هذه قضية الخروف المستنسخ واحدة من أبرز الجرائم المتعلقة باستخدام تقنيات الاستنساخ في الحياة البرية. ومع التطور السريع في هذا المجال، تزداد الحاجة إلى تنظيم قانوني يمنع إساءة استخدام التكنولوجيا، خاصة مع تأثيراتها المحتملة على البيئة والأنواع المهددة بالانقراض.