قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة تكشف عن خطوات حاسمة لحل النزاعات

الإيجار القديم يعد من القضايا الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين في مصر، وتدرس الحكومة والجهات التشريعية خيارات لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشكل يحقق العدالة للطرفين.

النقاط الأساسية لمناقشة قانون الإيجار القديم

ينص عقد الإيجار القديم على أن المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة، بل يمكنه توريثها لأبنائه دون أي زيادة في قيمة الإيجار.

ورغم التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون خلال العقدين الماضيين، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، مما يؤثر على العلاقات بين الملاك والمستأجرين.

وتتسبب المنازعات الناتجة عن هذا القانون في إثقال كاهل المحاكم المصرية بآلاف القضايا الخاصة بالنزاعات بسبب الإيجارات القديمة.

محاولات الحل الأزمة

حاولت الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة إيجاد حلول للتوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للقضية ومع ذلك، فإن الصعوبات لا تزال قائمة مما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

أقرا أيضا.. على طاولة البرلمان.. اعرف آخر أخبار قانون الإيجار القديم

المعلومات المتداولة حول إلغاء قانون الإيجار القديم

ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الحكومة ستقوم بإلغاء قانون الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار الشهري إلى 2000 جنيه.

وفي الفترة الأخيرة صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 10 المتعلق بالإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، والذي يتضمن فرض زيادة سنوية تصل إلى 15% على عقود الإيجار القديمة لمدة خمس سنوات بدءًا من مارس 2022.

تفاصيل مناقشة القانون الجديد بالبرلمان

ينص القانون على فرض زيادة سنوية على الإيجارات القديمة، مما يعكس خطوة نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات، يجب على المستأجر تسليم الشقة السكنية للمالك.

تحركات برلمانية بشأن قانون الإيجار القديم

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لحل أزمة قانون الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة بيانات دقيقة عن الشقق السكنية المعنية لتحديد الحلول المناسبة.

وقدم عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إيهاب رمزي، اقتراحات تشمل تقديم تعويض مالي للمستأجرين ومنحهم الأولوية للحصول على وحدات سكنية من وزارة الإسكان.

التوضيح بشأن المعلومات المتداولة

أكد رمزي أن الأخبار حول إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة بالفعل تعمل على زيادة الإيجارات بنسبة 15% فقط.