زيادة جديدة في قانون الإيجار القديم مارس 2025.. تعرف على التفاصيل والتعديلات المرتقبة

يُعد موضوع الإيجار القديم في مصر، من أبرز الملفات الشائكة التي تشغل بال الكثير من المصريين، حيث يمتد تأثير هذه القضية لعقود طويلة، مُخلّفًا وراءه نزاعات مستمرة بين مُلّاك العقارات والمستأجرين دون التوصل إلى حلول جذرية تُرضي جميع الأطراف.

وفيما يلي، يستعرض لكم صوت المجلة، آخر أخبار الإيجار القديم في مصر، كذلك موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة.

تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

مع بداية عام 2025، يستهل مجلس النواب المصري دور انعقاده الخامس بحركة تشريعية نشطة ومُتسارعة، ويُعزى هذا النشاط إلى قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني للمجلس في نهاية عام 2025، ما يدفع المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى تكثيف جهوده لإتمام جدول الأعمال التشريعي الذي يشتمل على مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية.

وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب إقرار مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية، ويأتي هذا التعديل استجابةً لحكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981.

ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، ويعزز مبدأ التضامن الاجتماعي من خلال آلية لتحريك القيمة الإيجارية.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

وبالنسبة لآخر أخبار قانون الإيجار القديم، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب، أن المجلس يعمل خلال دورته الخامسة والأخيرة على وضع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح كل من المالك والمستأجر. 

وقضية إهدار الثروة العقارية، الناتج عن إغلاق عدد كبير من الوحدات السكنية لفترات طويلة، تستدعي إيجاد حلول جذرية، فإعادة فتح هذه الشقق المغلقة، المؤجرة بنظام الإيجار القديم، من شأنه أن يُساهم في حل العديد من المشاكل التي يشهدها السوق العقاري.

ويُولي البرلمان المصري أولوية قصوى لإنهاء ملف الإيجار القديم بشكل نهائي خلال دورته الحالية، وذلك من خلال إصدار قانون جديد يُنظم هذه العلاقة بشكل عادل وواضح.

ومن المُتوقع، أن يتضمن هذا القانون معايير مُحددة وواضحة، بل وربما صارمة، لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وتتناسب هذه القيمة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، ولضمان سلاسة تطبيق هذه التعديلات.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، من المقرر أن تشهد تطبيقات زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس المقبل 2025، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ويهدف القانون إلى استدامة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكبر، مما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التغيرات الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية.

وينص قانون الإيجار القديم الخاص بالشخصيات الاعتبارية على فرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم للعقارات المؤجرة لهذه الشخصيات، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، وبدأ تطبيق هذه الزيادة بالفعل، حيث تم تطبيق الزيادة الأولى في شهر مارس من عام 2023، تلتها الزيادة الثانية في مارس 2024.

ويهدف هذا القانون إلى إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، حيث يعود العقار إلى ملكية المالك الأصلي بعد انتهاء مدة الخمس سنوات.

اقرأ أيضًا..

آخر أخبار قانون الإيجار القديم | حل مقترح لأزمة المستأجرين

اتحاد ملاك العقارات يفجر مفاجأة بشأن الإيجار القديم.. 5 بنود لحل الأزمة

آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم.. استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات