بعد تصريحات مصطفى مدبولي.. ما هو مفهوم اقتصاد الحرب وماذا يحدث عند تطبيقه؟

تزامنًا مع احتمالية دخول المنطقة في حرب شاملة، سلط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخير، الضوء على احتمالية اللجوء إلى اقتصاد الحرب في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، قلقًا واسعًا.

وتأتي تصريحات مصطفى مدبولي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، مما يدفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية اقتصاداتها، ويستعرض لكم صوت المجلة معلومات عن اقتصاد الحرب، وهل هناك احتمالية لتطبيقه في مصر.

ما هو اقتصاد الحرب؟

يعرف اقتصاد الحرب بأنه مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة في أوقات الأزمات والحروب، بهدف تخصيص الموارد المتاحة لدعم الجهود الحربية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتشمل إجراءات اقتصاد الحرب، عادةً فرض ضرائب جديدة، وتجميد الأسعار، وتقييد الاستهلاك، وتوجيه الإنتاج نحو الصناعات الحربية.

أول ظهور لمفهوم اقتصاد الحرب

ظهر مفهوم اقتصاد الحرب بشكل واضح وواجه العالم تطبيقاته العملية مع اندلاع الحروب الكبرى، خاصة الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1865، التي تعد أول نموذج تاريخي معروف لتطبيق هذا النوع من الاقتصاد.

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، اكتسب مصطلح اقتصاد الحرب شهرة واسعة، وارتبط بشكل خاص بخطاب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي حذر من عواقب انتصار دول المحور، مشيرًا إلى أن ذلك سيجبر جميع الدول على التحول إلى قوة عسكرية مبنية على أسس اقتصاد الحرب.

هل شهدت مصر تطبيق لاقتصاد الحرب؟

شهدت مصر، عقب هزيمة حرب 1967، تحولًا اقتصاديًا كبيرًا اضطرت فيه إلى تطبيق ما يعرف بـ اقتصاد الحرب، حيث فرضت هذه الحرب خسائر فادحة على الاقتصاد المصري.

وكان سبب تطبيق اقتصاد الحرب بعد حرب 1967، توقف حركة الملاحة في قناة السويس، التي كانت تمثل شريانًا اقتصاديًا هامًا لمصر، مما أدى إلى خسائر فادحة في الإيرادات، مع تعرض العديد من المنشآت الصناعية والزراعية للتدمير، مما أثر سلبًا على الإنتاج ورفع تكاليف إعادة الإعمار.

اقرأ أيضًا.. ترسانة أسلحة فتاكة.. الجيش المغربي قوة عسكرية جديدة تهز المنطقة

هل مصر تحتاج إلى تطبيق اقتصاد الحرب؟

تعاني مصر حاليًا من تحديات اقتصادية متراكمة، نجمت عن سلسلة من الأزمات التي بدأت منذ عام 2011 وتفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وانعكس ذلك بشكل واضح على الاقتصاد المصري، حيث شهد انخفاضًا حادًا في إيرادات قناة السويس، وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الصرف، وتراجعًا في قطاع السياحة.