اقتصاد ليبيا.. هل كان مزدهرًا في عهد الراحل معمر القذافي؟ (تفاصيل لأول مرة)

شهد عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، تحولًا كبيرًا في اقتصاد ليبيا، لدرجة أن البعض قالوا حينها كان الشعب غنيًا، فلم يكن الاقتصاد في البلاد كسائر الاقتصادات؛ لذلك سنرصد لكم عبر موقع "صوت المجلة" ملامح اقتصاد ليبيا في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

هل كان اقتصاد ليبيا مزدهرًا في عهد الراحل معمر القذافي؟

بدأت قصة الاقتصاد الليبي تتشكل بين الرمال الذهبية والزيت الأسود في فترة مليئة بالتناقضات، حيث عاش الليبيون بين أحلام الثروة والمخاوف من المستقبل المجهول، فنظام الحكم استمر لأكثر من 4 عقود في عهد معمر القذافي، وترك خلالهم بصمات عميقة على كل جوانب الحياة في ليبيا، بما في ذلك الاقتصاد.

الذي عانى من تغييرات كبيرة لأسعار النفط العالمية، فعلى الرغم من توفره بكميات ضخمة، والسعي لتحقيق توازن بين استخدام الثروات الطبيعية وتلبية احتياجات الشعب، ألا أن الصحة والتعليم لم يكونوا على مستوى التوقعات، حيث كانوا موجودين بكثرة لكن الجودة متفاوتة بين المناطق الحضرية والريفية.

وكانت ليبيا غنية بالموارد، ولكن هناك شيء أثر على قدرتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فكان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط، الذي كان يمثل نسبة 90% من صادرات البلاد، وبالرغم من هذه الثروة الهائلة لم يتم استغلالها بشكل فعال، ففي الثمانينات عانت ليبيا من تراجع في الإنتاج المحلي بسبب العقوبات الدولية وتراجع أسعار النفط، ومع ذلك ارتفع الناتج المحلي بشكل ملحوظ في الفترة من عام 2000 و2010، ليصل إلى 74 مليار دولار أمريكي.

مما يعكس تأثير الاعتماد الكبير على النفط، إذا أن إيراداته كانت تشكل 5% من عائدات الحكومة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى التقلب المستمر لسعر الدولار مقابل الدينار الليبي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وتأثير مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك الفساد وسوء الإدارة من أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد الليبي.

وساهمت تلك الأسباب في وجود تباين بالطبقات وتفاوت كبير في توزيع الثروة، فبلغ تعداد السكان عام 2011 نحو 6.4 مليون نسمة، فكانت الأقلية تستمتع بالثروة، والأغلبية تعيش في ظروف معيشية صعبة مما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية، فحينما كانت ثروات النفط تمنح ليبيا القوة الاقتصادية، كانت التحديات السياسية والأزمات المستمرة تؤثر سلبياً على استقرار الاقتصاد الوطني.

فاعتمدت ليبيا على الاستيراد بشكل كبير بنسبة تصل من 70 إلى 80% من السلع الأساسية بسبب محدودية الصناعات المحلية، فبدأت الديون الخارجية تتراكم بسبب الإنفاق على المشاريع غير المنتجة حتى وصلت إلى 30 مليار دولار أمريكي، وعلى العكس كان متوسط الدخل في ليبيا يرتفع تدريجياً حتى وصل إلى 10000 دولار أواخر حكم القذافي.

ولكن في المقابل كان هناك نقص في فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة نسبة الهجرة إلى مصر وتونس لتبلغ 30%، وكانت أيضًا هناك محاولات لتطوير بعض الصناعات المحلية مثل البتروكيماويات والحديد والصلب، لكنها لم تصل إلى مستوى يجعلها تنافس على الساحة الدولية، وبينما كانت التحديات تعصف بالاقتصاد الليبي في عهد الراحل معمر القذافي، إلا أن بعض المشاريع الكبرى، أعطت البلاد ومضات من الأمل والتقدم والانجازات.

التي شكلت جزءًا من تاريخ ليبيا الحديث، مثل إقامة النهر الصناعي العظيم، وتعزيز البنية التحتية، تحسينات في مستوى التعليم والصحة، توفير التعليم المجاني، الصناعات النفطية والغازية، تطورات في مجال البتروكيماويات والتعدين، ولكنها ظلت تعاني من نقص الاستثمار وسوء الإدارة، مما حال دون تحقيق تقدم حقيقي لها في فترة حكم القذافي.

اقرأ أيضًا.. فصل الكهرباء.. انهيار منازل وسقوط ضحايا بسبب سيول ليبيا | تفاصيل