هل الدعم النقدي يشمل الخبز؟.. وهذا موعد إلغاء بطاقة التموين

يشكل سعر رغيف الخبز بعد تطبيق نظام الدعم النقدي محور اهتمام الرأي العام، حيث يتساءل المواطنون عن الآثار المترتبة على هذا التحول على أسعار رغيف الخبز، وذلك في حالة تطبيق الدعم النقدي عام 2025.

وفيما يلي يستعرض لكم صوت المجلة مسألة تطبيق الدعم النقدي، وهل سيشمل الخبز، كذلك موعد إلغاء التموين والدعم العيني.

موعد تطبيق الدعم النقدي

في إطار التحول إلى نظام الدعم النقدي، تعتزم الحكومة تطبيق هذا النظام بشكل تجريبي في مناطق محددة بداية من 2025، ويهدف هذا التطبيق التجريبي إلى تقييم النظام ومدى استجابة المواطنين له قبل تعميمه على مستوى الجمهورية بحلول بداية العام المالي الجديد.

وينقسم الدعم النقدي إلى نوعين رئيسيين، مشروط وغير مشروط، والدعم المشروط يرتبط بتلبية شروط معينة، مثل المشاركة في برامج تدريبية، بينما الدعم غير المشروط يقدم مباشرة للمحتاجين.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

يهدف نظام الدعم النقدي إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مع مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف شرائح السكان، وتشمل هذه الفئات الآتي:

• الأسر ذات الدخل المنخفض: تشمل الأسر، التي تعيش تحت خط الفقر، والأسر، التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
• الأسر الكبيرة: حيث تزداد الحاجة إلى الدعم مع زيادة عدد أفراد الأسرة.
• الأسر التي تعيلها امرأة: خاصة الأسر، التي تعاني من فقدان معيل.
• الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقات: حيث تزيد الاحتياجات المالية لهذه الأسر.

تطبيق الدعم النقدي على الخبز

قبل تطبيق الدعم النقدي، يستفيد المواطن من دعم حكومي يتمثل في سعر رغيف الخبز المدعم البالغ 20 قرشًا، الذي يصرفه من خلال بطاقة التموين، وتتكفل الحكومة بتعويض المخابز عن الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، ويحصل كل فرد على خمسة أرغفة يوميًا.

اقرأ أيضًا.. بعد قرب تطبيقه.. ما هي شروط الدعم النقدي والفئات المستحقة؟

ومع إلغاء الدعم العيني وتطبيق النظام النقدي، سيتحمل المواطنون التكلفة الكاملة لإنتاج الخبز بالإضافة إلى هامش ربح للمخابز، وبهذا فأن سعر الرغيف سيقفز من 20 قرشًا إلى حوالي 1.55 جنيه، وبالتالي، سترتفع فاتورة الخبز الشهرية لأسر المصرية.

ويشمل التحول إلى الدعم النقدي تحويل قيمة الدعم المخصص للخبز إلى مبلغ مالي يعادل التكلفة الفعلية للرغيف في السوق، التي تقدر بحوالي جنيه و70 قرشًا، وهذا الإجراء يهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في نظام الدعم وتوفير فوائد متبادلة للحكومة والمواطنين.