من الذهب الأسود إلى الرمال المتحركة.. ما لا تعرفه عن الاقتصاد اليمني في عهد علي عبد الله صالح

شهد الاقتصاد اليمني تحولات جذرية خلال فترة حكم علي عبد الله صالح، حيث انتقل من حالة من الفقر المدقع إلى مرحلة من التطلع إلى مستقبل مزدهر، رغم التحديات الجسام التي واجهته.

اقتصاد اليمن في عهد علي عبد الله صالح

فعندما صعد علي عبد الله صالح إلى السلطة في أواخر السبعينيات كانت اليمن واحدة من أفقر دول العالم تعاني من بنية تحتية متهالكة، واعتماد شبه كامل على المساعدات الخارجية، فقد بدأ صالح مشواره بإصلاح وتعزيز قطاع الزراعة بجانب بعض المحاولات لجذب الاستثمارات الخارجية عبر مشاريع تنموية كبرى.

ولكن الأوضاع الاقتصادية ظلت متارجحة بين النجاح المحدود والفشل المتكرر، بالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن في بداية فترة حكم علي عبد الله صالح كان منخفضًا للغاية؛ حيث وصل إلى 5 مليارات دولار فقط، مع معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 2 إلى 3% في لحظة محورية كانت هناك مرحلة تغيير في البلاد.

وفي الثمانينيات حدث تحولا في اقتصاد اليمن المنهك، فقد تحول النفط من مجرد اكتشاف إلى شريان الحياة الرئيسي، الذي ضخ دماء جديدة للدولة، وكان الأمل يتجدد بأن تعيد هذه العائدات الضخمة تشكيل البنية التحتية والتعليم والصحة، فيما بدأ الناتج المحلي الإجمالي في النمو وتم الإعلان عن عصر ذهبي لم تشهده اليمن من قبل.

الفترة الذهبية للنفط

وأصبحت عائدات النفط المصدر الأساسي للدخل القومي وأمل الحكومة اليمنية في تحسين الوضع الاقتصادي المتعثر، ونتيجة لذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليمن تدريجيًا، وبدأت الحكومة في توجيه جزء من تلك العائدات نحو تطوير البنية التحتية.

وخلال فترة التسعينيات نمى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 15 مليار دولار مع اعتماد حوالي 70% من الإيرادات الحكومية على صادرات النفط.

ورغم الإيرادات النفطية فإن البطالة ظلت مشكلة قائمة؛ حيث بلغت نسبتها بين 30 و40 بالمئة من إجمالي القوى العاملة مع تركز البطالة في المناطق الريفية، التي كانت تعاني من الفقر الشديد بالرغم من الطفرة النفطية أدى الفساد إلى استنزاف الموارد ولم تستفد غالبية الشعب اليمني من عائدات النفط، فيما بقيت معظم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة مهمشة وغير مدعومة بشكل كاف.

وجاء ذلك على عكس زيادة الصادرات النفطية بأكثر من 80% من إجمالي الصادرات؛ في حين كانت البلاد تعتمد على استيراد معظم السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمواد الخام؛ حيث بلغت قيمه الاستيراد حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.

ومع بداية الألفية الجديدة بدأت تظهر علامات تراجع الاقتصاد اليمني بشكل واضح، بسبب وجود تراجع في احتياطيات النفط وتزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية، جعل البلاد تعيش أزمة اقتصادية كبيرة.

وانخفضت عائدات النفط بشكل ملحوظ؛ مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق فبحلول عام 2010، وتراجعت عائدات النفط بنسبة تصل إلى 40% مما أثر بشكل كبير على الإيرادات الحكومية، وتزايدت نسبة الفقر بشكل كبير في هذه الفترة؛ حيث وصلت الى 45 بالمئة من السكان.

اقرأ أيضًا: كنوز منسية.. ما حجم الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المصرية؟

ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع قدرة الحكومة اليمنية على تقديم الدعم المالي؛ ومع مرور الزمن بعد أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال أصداء حكم صالح تتردد في الاقتصاد اليمني بين لحظات من الازدهار وأوقات من الانهيار.