من الازدهار إلى الانهيار.. ما لا تعرفه عن الاقتصاد السوري في عهد حافظ الأسد

تولت عائلة الأسد زمام الأمور في سوريا منذ منتصف القرن العشرين، حيث تولى حافظ الأسد السلطة في عام 1970، وشهدت سوريا في تلك الفترة تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ونستعرض لكم وضع الاقتصاد السوري في ظل حكم حافظ الأسد.

قصة الاقتصاد السوري في عهد الأسد الكبير

عندما تولى حافظ الأسد الحكم في عام 1970، كانت سوريا في حالة من عدم الاستقرار، فتولى الأسد بلدًا تعاني من مشاكل اقتصاديه وماليه نتيجة للصراعات الإقليمية والأزمات الداخلية، مع وجود قلة في الاستثمارات.

وعندما تولى حافظ الأسد أمور البلاد، شرع في إقامة مشاريع ضخمة في قطاعات متعددة بما في ذلك بناء الطرق، والمشاريع الكبرى مثل، سد الفرات، وتلك المشاريع كانت تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

أما في مجال التعليم، فقد استثمرت الحكومة السورية في عهد حافظ الأسد في توسيع الشبكة التعليمية مع إنشاء العديد من المدارس والجامعات في جميع أنحاء سوريا.

وسعى الأسد إلى تحقيق استقرار سياسي، واقتصادي مما ساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية تدريجيًا، حيث ارتفع الناتج المحلي بشكل كبير، بالاعتماد على مصادر الدخل المحلية مثل النفط، ورغم أن سوريا لم تكن من كبار منتجي النفط، إلا أن الصادرات النفطية أصبحت مصدرا مهمًا في إيرادات الدولة، التي قدرت بحوالي 3 مليار دولار.

اقرأ أيضًا.. 2500 فيلم سنويًا.. قصة تحول نيجيريا إلى أكبر صانعة للسينما في العالم

ومر الاقتصاد المحلي السوري في عهد حافظ الأسد بفترة من الاستقرار النسبي، حيث انتعشت بعض الصناعات في سوريا مثل، النسيج في حلب صناعة، والأسمنت في دمشق مما ساعد في خفض معدلات البطالة إلى 10%، بفضل أزدهار المشاريع الصناعية والاستثمارية في البنية التحتية، التي فتحت فرص عمل جديدة للشباب.