تعديلات قانون الإيجار القديم.. حكم المحكمة الدستورية وموعد تطبيقه

عادت تعديلات قانون الايجار القديم ليحتل الصدارة في النقاشات القانونية والإعلامية بعد فترة من الهدوء، وأصبح من أكثر القضايا تداولًا بين مستأجرين قدامى، ملاك عقارات، ومختصين عقاريين.

ويقدم لكم موقع "صوت المجلة"، تعديلات قانون الإيجار القديم بعد إعلان قرار المحكمة الدستورية العليا، مع اقتراب موعد تفعيل التعديلات المرتقبة.

قانون الايجار القديم

صدر قانون الإيجار القديم في الخمسينيات لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحماية المستأجرين من زيادات غير مبررة في الإيجار على مدار العقود، وأصبح القانون يشكل تحديًا كبيرًا بسبب الأسعار الثابتة التي لا تعكس قيمة السوق العقارية الحالية.

تعديلات قانون الايجار القديم المقترحة

أعلنت الحكومة في السنوات الأخيرة عن مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز هذه التعديلات:

1. زيادة الإيجارات تدريجيًا: تم اقتراح آلية لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، دون إحداث صدمة للمستأجرين.
2. التفاوض المباشر: السماح للملاك والمستأجرين بالتفاوض لتعديل قيمة الإيجار بشكل يعكس الظروف الاقتصادية.
3. تعويضات للمستأجرين: تقديم تسهيلات للمستأجرين الراغبين في مغادرة العقار، مثل تعويضات مالية أو بدائل سكنية.

قرار المحكمة الدستورية العليا بتعديلات قانون الايجار القديم

في 9 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بتعديلات قانون الإيجار القديم ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، خاصة التي ثبتت الإيجارات على مدى عقود دون اعتبار للتغيرات الاقتصادية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قوانين الإيجار القديمة يجب أن تعاد صياغتها بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وأوضحت أن استمرار الإيجارات الثابتة يضر بالاستثمار العقاري ويقلص عوائد الملاك، بينما رفع الإيجارات بشكل مفرط قد يستغل حاجة المستأجرين إلى مساكن بأسعار معقولة.

ودعت المحكمة الدستورية المشرع إلى إحداث توازن قانوني يحمي حقوق الطرفين.

ومن المتوقع أن يترتب على هذا الحكم إصدار قانون جديد يُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يلائم الظروف الحالية.

دور لجنة الإسكان بمجلس النواب

صرح محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان سيبدأ فورًا في دراسة حكم المحكمة وإعداد قانون جديد. وأكد أن أي زيادات في الإيجارات ستكون مدروسة لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف، بما يحافظ على حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

اقرأ أيضًا.. تعديلات قانون الإيجار القديم.. حكم المحكمة الدستورية وموعد تطبيقه

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

من المقرر أن يتم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في شهر يوليو القادم كما أن القانون المعدل المرتقب من شأنه إنهاء سنوات من التوتر وعدم التوازن في سوق العقارات المصري، حيث يتوقع أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للملاك مع الحفاظ على حقوق المستأجرين.

والتعديلات الجديدة ستركز على القيمة الإيجارية، التي سيتم تحديدها بالتراضي بين المالك والمستأجر، وذلك للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الكبيرة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الدولار والجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 49 جنيهًا وتلك العقود التي أبرمت في فترات كانت القيم الاقتصادية فيها مختلفة تمامًا أصبحت الآن غير منطقية.