بعد بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. كم المبلغ الذي ستحصل عليه مصر؟

بدأت لجنة من صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، وهذا بغرض إقراضها 8 مليارات دولار، على أن تستغرق أسبوعين.

وهذه المراجعة الرابعة حيث تم إجراء 3 مراجعات سابقة سمحت لمصر بالحصول على 820 مليون دولار، فيما تمت المراجعة الثالثة نهاية يوليو الماضي.

اقرأ أيضًا: بعد تصريحات مصطفى مدبولي.. ما هو مفهوم اقتصاد الحرب وماذا يحدث عند تطبيقه؟

بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي

وإجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، بدأت مع عقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، وإفساح المجال لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.

والغرض من المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، هو البحث في الملفات التي تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وما يخص برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

ومن جهتها، قررت البعثة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي في القاهرة رصد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المقرر مع الحكومة للإطلاع على ما تم تحقيقه في ضوء الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين، وجاء ذلك وسط توقعات بتقديم طلب رسمي في نهاية الزيارة يعد الهدف منه مراجعة البرنامج للتخفيف من أحمال وأعباء المواطنين.

ووفقا لما أشار إليه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بالصندوق، تبين أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي تبلغ مدته نحو 46 شهرًا، ويبلغ حجمه 8 مليارات دولار.

كم المبلغ الذي ستحصل عليه مصر؟

وأوضح أنه مع الانتهاء من هذه المراجعة ستحصل مصر على مبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، معلنا أن الحكومة يمكنها التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي في نهاية المراجعة الرابعة للتمويل الاستثنائي من صندوق الصلابة والاستدامة وتبلغ قيمته مليار دولار، لمواجهة الظروف البيئية والمناخية.

ماذا طلب مدبولي من مديرة صندوق النقد؟

ومن جهته، طلب مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،  تأجيل بعض المستهدفات التي طلبتها الحكومة، وناقش هذا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، التي أبدت تفهمها في محاولة منها لتنفيذ ذلك، بغرض عدم فرض أي ضغوطات على المواطنين في الفترة المقبلة.

ومن جهته، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تفهما ملحوظا من صندوق النقد، بأن الحكومة المصرية لا ترغب في إضافة أعباءً جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، قائلا (إنه عندما تم وضع مستهدفاتنا معهم، كانت في ظل ظروف غير قائمة، ولم يتوقع أحد حدوثها، وهي الأزمة الحالية في الإقليم).