بعد آخر ارتفاع في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11 نوفمبر

شهد سوق الصرف المصري اليوم السبت حالة من الهدوء والاستقرار، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وهذا يعكس تماسك العملة المحلية بعد التقلبات التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك الحكومية والخاصة

فيما يلي، يستعرض لكم صوت المجلة سعر الدولار مقابل الجنيه، وذلك وفقًا لآخر بيانات البنوك المصرية الحكومية والخاصة، التي جاءت على النحو التالي:-

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الجنيه مقابل الدولار نحو، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو، 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي، 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي، 49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو، 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار مقابل الجنية حوالي، 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو، 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي، 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي، 49.28 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى سلسلة من قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصادات الناشئة مثل مصر.

وساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مثل النفط والذهب، في زيادة الضغوط على الجنيه المصري، حيث أدى ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى تزايد الطلب على الدولار، مما ضغط على العملة المحلية.

ويعاني الاقتصاد المصري من عجز مزمن في ميزان المدفوعات، حيث تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات بشكل كبير، مما يستدعي توفير كميات كبيرة من العملة الصعبة لتسديد هذه الفجوة، وهو ما يزيد من الضغط على الجنيه المصري ويؤدي إلى انخفاض قيمته.