بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من هذا الموعد

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

250 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس في اجتماعه أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويسهم في تحسين مستوى الدخل، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدعم القوى العاملة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

لأول مرة.. حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. يهدف هذا القرار إلى ضمان حقوق العاملين المؤقتين وتحقيق مبدأ المساواة في الأجور.

خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية

تعكس هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع تطور الأداء الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى:

• النمو الإيجابي للاقتصاد المصري في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمرار هذا الأداء في العام المالي 2024/2025.
• تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش إلى النمو، وتحسن مؤشر الإنتاج الصناعي بعد فترة من التراجع.
• ارتفاع استثمارات القطاع الخاص، لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
• تحقيق مؤشر مديري المشتريات أفضل أداء له خلال أربع سنوات، مسجلًا 50 نقطة في يناير 2025، متجاوزًا منطقة الحياد.

تفاصيل القرار.. زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية

خرج الاجتماع بعدة قرارات مهمة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، لعل من أبرزها ما يلي:-

• زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
• تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
• ولأول مرة، إقرار حد أدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه القرارات تأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية، وحرصًا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فيما أوضحت أن السياسات الجديدة تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، التي توصي بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري للحفاظ على القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية.

من جانبه، أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة العمال، وتعزيز الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن العلاوة الدورية تساهم في تحسين الدخل وضمان حقوق العاملين.

آليات تنفيذ القرار ومتابعته على مستوى الجمهورية

أوضحت وزارة العمل أنها ستصدر كتابًا دوريًا موجهًا إلى جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية لتطبيق القرار وآليات المتابعة لضمان الالتزام في كافة المنشآت، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تطورات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص زيادات تدريجية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية:

• 2400 جنيه في يناير 2022
• 2700 جنيه في يناير 2023
• 3000 جنيه في يوليو 2023
• 3500 جنيه في يناير 2024
• 6000 جنيه في مايو 2024
• 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

اقرأ أيضًا:

موعد زيادة المعاشات والمرتبات.. قرار رسمي يسعد ملايين الأسر

حقيقة رفع سلم رواتب الموظفين في السعودية.. هل وصلت الزيادة لـ 500 ريال؟