البرلمان يزف بشرى سارة بخصوص قانون الإيجار القديم.. وهذا مصير المستأجر

خلال الساعات الماضية، ازدادت عمليات البحث عن مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب، وذلك تزامنًا مع شكوى الملاك من تدني القيمة الإيجارية لبعض الشقق، التي لا تزيد عن 20 أو 30 جنيهًا في العام، ويستعرض لكم "صوت المجلة" خطة مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم.

تعديل البرلمان لقانون الإيجار القديم 2024

زف البرلمان المصري بشرى سارة بخصوص قانون الإيجار القديم، حيث سيكون هناك تعديل لقانون الإيجار القديم في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وبالتحديد في شهر أكتوبر المقبل.

وبالفعل، وضع مجلس النواب بعض التغييرات في قانون الإيجار القديم، فتم إصدار قانون يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، الذي وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها مدة العقد، مع وضع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية.

ووفقًا لوكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيكون قانون الإيجار القديم متوازن، أي سيتم الحفاظ على حق السكان والمالك معًا، وذلك سيحدث من خلال زيادة القيمة الإيجارية للوحدات، ولن يتم طرد الساكن.

اقرأ أيضًا.. أخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024.. لجنة الإسكان تعلن مفاجآة للملاك والمستأجرين

ما هو قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم، هو أول قانون صدر لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار عام 1920 لينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مضافا إليها 50٪ وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.

ومع مرور السنوات، اشتكى أصحاب العقارات من قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب تدني إيجارات الشقق، التي تصل في بعض الأحيان إلى أقل من 3 جنيه في الشهر، مما يمثل ظلم كبير لأصحاب العقارات، لذا يعمل مجلس النواب على إيجاد حل لتلك المشكلة، مع عدم طرد السكان المستأجر.