اتحاد ملاك العقارات يفجر مفاجأة بشأن الإيجار القديم.. 5 بنود لحل الأزمة

تعد أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا العقارية والاجتماعية الأكثر تعقيدا في مصر، حيث تشكل مصدرًا للنزاع بين المؤجرين والمستأجرين منذ عقود.

تعود جذور مشكلة الإيجار القديم  إلى قوانين الإيجار التي صدرت في فترات تاريخية سابقة، وكانت تهدف إلى حماية المستأجرين من ارتفاع الأجور، لكنها في الوقت ذاته فرضت قيودًا طويلة الأمد على الملاك، مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة بين قيمة الإيجارات الحقيقية والقيم السائدة للعقود القديمة.

تفاصيل اقتراحات اتحاد ملاك العقارات بشأن الإيجار القديم

في ظل تصاعد النقاش حول قضية الإيجار القديم، قدم اتحاد ملاك العقارات القديمة، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، وثيقة تضمنت حلولًا مقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

جاءت هذه المقترحات ضمن الحوار المجتمعي الذي أجرته لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتسليط الضوء على سبل معالجة التشوهات في العلاقة القانونية بين الطرفين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تزامنًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم لعام 1981، تبرز أهمية هذه المقترحات التي تسعى إلى تحديث التشريعات بما يضمن العدالة للجميع، مع الالتزام بفترة انتقالية لتجنب أي آثار سلبية على الطرفين.

وإليكم ضمن السطور التالية عبر موقع "صوت المجلة" أبرز التفاصيل حول 5 بنود مقترحة لحل أزمة الإيجار القديم، وفق ما كشفه مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة.

وإليكم تفاصيل الوثيقة التي قدمها الاتحاد للجنة الإسكان بمجلس النواب، في سياق الحوارات المجتمعية التي نظمتها اللجنة مؤخرًا، وعن أبرز المقترحات ما يلي:-

زيادة القيمة الإيجارية

الشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة في المناطق الشعبية: رفع القيمة إلى 2000 جنيه شهريًا، الشقق المؤجرة بذات العقود في المناطق الراقية: رفع القيمة إلى 8000 جنيه شهريًا.

مدة التطبيق

العمل بهذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات، ومع نهاية المدة يتم إنهاء العمل بالعقود القديمة وتحرير عقود جديدة بين الطرفين.

تحرير العقود القديمة تدريجيًا

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتم تحرير العقود القديمة بشكل كامل، فيما يتم توقيع عقود جديدة تُحدد فيها الإيجارات وفق أسعار السوق وآليات العرض والطلب.

حماية المستأجرين محدودي الدخل

توفير دعم حكومي أو حلول بديلة للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل الزيادات الإيجارية، يهدف هذا البند إلى ضمان عدم تضرر الطبقات الأقل دخلًا من القرارات الجديدة.

تسوية النزاعات القائمة

إنشاء لجنة مختصة لحل النزاعات القائمة بين المؤجرين والمستأجرين ضمن إطار قانوني عادل، وتعمل هذه اللجنة على تسهيل التفاوض وتجنب اللجوء إلى القضاء بشكل متكرر.

اقرأ أيضًا: 

مفاجأة للمستأجرين.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 | قرارات حاسمة لصالح الملاك والمستأجرين

آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم.. استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات

قانون الإيجار القديم السكني.. تطوراته ومستقبله بعد الحكم التاريخي

تفسير حكم المحكمة الدستورية.. متى يطبق قانون الإيجار القديم 2024؟