إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية للمستأجرين والمالكين؟

بقرارها الجريء، قلبت المحكمة الدستورية العليا الموازين في قضية الإيجارات القديمة، حيث أصدرت حكمًا تاريخيًا يعد نقطة تحول في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وبعد سنوات من الصراع القضائي بين الملاك والمستأجرين، جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليضع حدًا للنزاعات المستمرة، وفيما يلي يستعرض لكم صوت المجلة تفاصيل حكم المحكمة الدستورية للمستأجرين والمالكين.

إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر

في حكم تاريخي أصدرته برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجارات القديم، معلنة بذلك نهاية حقبة من التثبيت الإجباري للأجور، وفتحًا لباب جديد في تنظيم العلاقة الإيجارية.

ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين، حيث ينظم العلاقة بينهما ويعدّل من أحكام الإيجار، التي كانت تثبت قيمة الإيجار بمبالغ رمزية لا تتناسب مع التضخم الحاصل.

الحد الأدنى لإيجار الشقق

تباينت الآراء حول كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء قانون الإيجار القديم، واقترح ميشيل حليم، مستشار رابطة المستأجرين، زيادة الإيجار بمقدار خمسة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو اقتراح قوبل بالرفض من جانب ممثلي الملاك.

بينما دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى رفع الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية القديمة إلى 2000 جنيه على الأقل، مع زيادة سنوية، وطالب الحكومة بتشريع قانون جديد يشمل كافة أنواع العقارات.

وشدد محمد عطية الفيومي بمجلس النواب على أهمية دراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذه الدراسة ستحدد الخطوات المقبلة التي سيتخذها مجلس النواب لتنظيم علاقة الإيجار.

اقرأ أيضًا.. قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة تكشف عن خطوات حاسمة لحل النزاعات

مصير المستفيدين من قانون الإيجار القديم

أوضح محمد عطية الفيومي بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بات ملزمًا للتنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تطبيق هذا الحكم مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستفيدون من قانون الإيجارات القديمة الذين سيتم النظر في أوضاعهم ضمن مبادرات الإسكان، مثل سكن لكل المصريين.