آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد بعدم طرد السكان

يبحث العديد من الأشخاص عن آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم، وهذا بعدما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا يفيد بعدم دستورية المادتين ( 1- 2) من القانون، رقم 136 لسنة 1981، مفاداه (تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).

آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم

وعن آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم، فقد أكد مصطفى عبد الرحمن، أنه يوجد نحو مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة، طبقا لقانون الايجار القديم، من ضمنها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة.

ولفت رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، على أن يتم إعطاء فترة سماح 3 سنوات، على أن يتم فيما بعد صياغة عقد جديد.

اقرأ أيضا: قانون الإيجار القديم السكني.. تطوراته ومستقبله بعد الحكم التاريخي

مقترح جديد بعدم طرد السكان

ومن جهتها، طالبت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف، على 15 سنة، وهذا بغرض تلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، مشددة على عدم طرد أي ساكن.

القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

وفي هذا الصدد، اقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 25% من أقل معاش في الدولة المصرية، موضحًا أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، والوحدات السكنية المغلقة غير المستغلة يجب أن ترد لصاحبها بشكل قانوني.

دعوة لإلغاء قانون الإيجار القديم

علاوة على ذلك، اقترح أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم، إلغاء قانون الإيجار القديم سريعًا، لافتا إلى أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلاؤها فورًا، فضلا عن فصل العقود الإيجارية وهذا لإنهاء قصة انهيار العقارات.

وخلال جلسة نقاشية نظمها حزب حماة الوطن، قال إن الحل الأمثل هو ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، بضرورة تبني حزب حماة وطن حصر عدد وحدات الإيجار القديمـ فضلا عن تحقيق الموضوعية للوصول لحلول سريعة.

شهادات عقارية رقمية

ومن جهتها، طالبت بأن يكون هناك قرارات واضحة وصريحة بشأن الوحدات المغلقة، فضلا عن العقارات الآيلة للسقوط، مشددة على أن تكون هناك شهادات عقارية رقمية؛ وهذا يتجنب أي تلاعب يحدث فترة تحديد العقارات الآيلة للسقوط.